"بيتسيلم":إسرائيل هدمت 664 منزلاً في 2001 حتى2005،وأبقت على 4182 فلسطينياً دون مأوى

التاريخ: 1430-4-26 هـ الموافق: 2009-04-21 04:26:10

السياسية الاسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين بالقدس المحتلة

القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
أكد تقرير لجمعية "بتسيليم ـ مركز حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة العام 1967"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت سياسة هدم وإغلاق بيوت المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 1967- 2005، كوسيلة لعقاب عائلات فلسطينيين مسوا بمواطنين إسرائيليين.

وكشف مركزا "الميزان" ومركز "عدالة" في رسالة إلى وزير الأمن أيهود باراك، عن قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي باستغلال المواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية والاحتماء بهم خلال عمليات الاقتحام للبيوت الفلسطينية في الحرب الإسرائيلية على غزة، وهذا ما يعتبر جريمة حرب.
وبين تقرير "بتسيليم" أن إسرائيل أقدمت على هدم 664 منزلاً في تشرين الأول (أكتوبر) 2001 حتى كانون الثاني (يناير) 2005، وأبقت أكثر من 4182 فلسطينياً من دون مأوى، وأنه في بتاريخ 7 نيسان (أبريل) هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة حسام دويات، بحجة أنه نفذ في تموز (يوليو) 2008، عملية بواسطة جرافة وسط القدس ".

علماً بأن عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال في أوقات سابقة لم تردع أي شخص من القيام بعمليات ضد إسرائيل، وأن هذه السياسة تتناقض مع أسس وتعليمات القانون الإنساني الدولي، وأن هدف هذه السياسة هو المساس بالأبرياء، أبناء العائلات المشتبهة بهم الذين لا يدعي أي شخص أنهم كانوا متورطين في أي مخالفة. وبهذه الطريقة تمارس إسرائيل عقاباً جماعياً يتنافى مع مبدأ عدم معاقبة شخص بسبب أفعال اقترفها الآخرون.

واشار التقرير الى "أن عمليات الهدم تؤدي إلى كراهية كبيرة تزيد من الدفع نحو مزيد من العمليات، بالإضافة إلى ذلك، فقد أثارت عمليات الهدم المذكورة انتقاداً لاذعاً في العالم إلى جانب الشك في قانونيتها طبقاً للقانون الدولي، إذ أوضح النائب العسكري الرئيسي، الجنرال افيحاي مندلبليط، في جلسة لجنة الدستور في الكنيست أن القرار الذي تم اتخاذه لم يتناول فقط فترة التهدئة بل يسري في حالة تجدد العمليات".

وأكد النائب العسكري الرئيسي أن القرار جارف وأنه سيتم فحص الموضوع مجدداً فقط في حال حدوث تغيير مفرط في الملابسات، وانه على الرغم من هذا القرار في تاريخ 19 كانون الثاني (يناير) 2009، قامت إسرائيل بتجديد هذه السياسة، حيث قامت بإغلاق طابقين من الطوابق الأربعة في بيت منفذ عملية المدرسة الدينية "مركاز هراف" علاء أبو دهيم".

وفي هذا السياق، وجه مركزا "عدالة" و"الميزان" لحقوق الإنسان، رسالة إلى وزير الأمن الإسرائيلي، أشارا فيها إلى أن إسرائيل قامت بارتكاب جرائم حرب، وذلك من خلال تحويل المواطنين العزل إلى دروع بشرية، واعتمدت المحامية رنا عسلي من مركز "عدالة" في الرسالة على خمس شهادات اختيرت من بين عشرات الشهادات لأشخاص قام الجيش بانتقائهم عشوائياً وإجبارهم على السير أمام جنوده لحمايتهم والقيام بإعمال أخرى التي عرضت حياة المواطن للخطر. وقد أجبر الجنود هؤلاء المواطنين على الدخول قبلهم إلى البيوت خشية أن تكون مفخخة أو خشية أن يتواجد داخلها مقاتلون من حركة "حماس"، كما أجبروهم على التقاط صور للمنازل من الداخل، وبعد أن طلب المواطنون من الجنود إخلاء هذه المنازل اقتادهم هؤلاء إلى داخل البيوت مرة أخرى وأجبروهم على كسر الحائط الذي يفصل البيت عن بيت الجيران والدخول أمامهم إلى بيت الجيران من خلال فتحات الحائط ومن ثم إلى البيت الذي يليه.

وقالت المحامية عسلي في رسالتها " إن استخدام المواطنين كدروع بشرية للجيش منافٍ لقرار المحكمة العليا في التماس الذي يحرم استخدام المواطنين المدنيين وإجبارهم على مساعدة الجيش في النشاطات العسكرية، كما أن هذا الأمر محرم بموجب وثيقة جنيف الرابعة ويعتبر جريمة حرب بحسب القانون الدولي ".

ويعتبر دستور المحاكم الدولية الجنائية أن خرق وثيقة جنيف الرابعة هو جريمة حرب، ويحق للمحكمة النظر بها ومحاكمة المسؤولين عنها، كما يعتبر دستور الهيئة القضائية، التي عينت للتحقيق في جرائم الحرب التي حصلت في جمهوريات يوغسلافيا سابقًا، أن إجبار المدنيين على مساعدة الجيش هو جريمة حرب.

وطالبت "المحكمة" وزير الأمن بالعمل فوراً على فتح تحقيق جنائي ضد قيادة الجيش التي أعطت الأوامر للجنود وتقديمهم للمحاكمة فوراً.